ضباط المالكي في أوروبا

إنهم ليسوا عسكريين من خريجي كليات العلوم العسكرية أو الأمنية , وهم كذلك ليسوا من منتسبي المؤسسات العسكرية من الذين تدرجوا في مناصبهم, بل هم بقالون وسواق سيارات أجرة ومعوقون ورجال بلغوا من العمر عتيا, وبعضهم كان متعاونا مع الأجهزة الأمنية للنظام السابق وكانت وظيفته التجسس على المعارضين العراقيين في المهجر.إنهم أعضاء في حزب الدعوة الحاكم أو من المقربين منه, إنهم ضباط ولدوا من خلال ما سمي بعملية دمج الميليشيات سيئة الصيت.

يعيش عدد كبير من هؤلاء في دول المهجر في اوروبا ومعظمهم يحمل جنسية تلك الدول التي يعيشون فيها ومعظمهم يعيش على المعونات الإجتماعية وعلى الأعمال غير الرسمية المخالفة لقوانين البلدان التي يعيشون فيها والتي حرم المرجع الراحل فضل الله خرقها رغم أنهم يتباكون عليه اليوم. غير ان هؤلاء يتمتعون بكافة الإمتيازات التي توفرها لهم وظائفهم الوهمية الجديدة في العراق.

فعدد كبير منهم منح رواتب تقاعدية بإعتبارهم ضباطا عسكريين واما القسم الأخر منهم فلديهم وظائف عسكرية وهمية في العراق يستلمون رواتبها وهم يعيشون في المهجر وذلك عبر تنسيبهم على الملاك الدائم ضمن طاقم حمايات المسؤولين أو حمايات المقرات الحزبية والمؤسسات الرسمية!يحصل كل ذلك على يد زعيم مايسمى بدولة القانون!!!!وأما في بلاد المهجر وخاصة في السويد والدنمارك فيقسم هؤلاء كل شهر بشرفهم ومقدساتهم للسلطات في تلك البلدان بأنهم حفاة عراة لايملكون درهما ولا دينارا ولا كرونة وذلك عبر إمضاء الإستمارة الخاصة بذلك كل شهر طمعا بالحصول على المعونة الإجتماعية!!!

وأما وظيفتهم هناك فهي التجسس على مخالفي المالكي ومعارضيه وفتح شعبة تسمى بشعبة تشويه السمعة وعلى غرار تلك الدائرة التي كانت تعمل في زمن النظام السابق, مهمتها كيل الأتهامات وتشويه سمعة كل من ينتقد الدكتاتور الجديد المالكي وحزبه القائد. وهي تضم اليوم عددا من أصحاب الأقلام المأجورة والمواقع الإلكترونية ممن يلهثون وراء الدرهم والدينار والشهرة عبر سلوك هذا الطريق الخسيس.

ولقد وصلت الدناءة بهؤلاء إلى حد أنهم بدأوا هجرة جديدة من الدول الإسكندنافية إلى بريطانيا حيث إستقر عدد كبير من هؤلاء في العاصمة لندن طمعا في الحصول على المعونة الإجتماعية والتمتع بالإمتيازات التي توفرها لهم الحكومة البريطانية. غير أن إستقرار هؤلاء في بريطانيا وهمي أيضا كوظائفهم العسكرية في العراق!! فهؤلاء لم يقطعوا إرتباطهم مع دول المهجر الأولى كالسويد والدنمارك , فعدد كبير منهم حصل على سكن في لندن غير أنه قام بإستأجاره للسائحين العرب وعاد هو وعائلته إلى سكنه في السويد مستغلا حالة التسامح وعدم التدقيق السائدة في بريطانيا, إذ إن السياسة هناك تبنى على معايير أخلاقية واهمها إحترام الإنسان وتصديق أقواله. فهو يستلم المساعدات من دولتين في ان واحد.

واما البعض الأخر منهم ممن إنتقل مع عائلته إلى لندن فإنه إستمر بأخذ التعويضات التي تعطى له من صندوق البطالة في السويد او الدنمارك فيما إستمر يكذب على السلطات البريطانية مدعيا بأنه لادخل له. وقسم أخر له مشاريع تجارية كبيرة في السويد او الدنمارك غير انه يدعي امام السلطات البريطانية بانه لادخل له بغية الحصول على المعونة الإجتماعية والإمتيازات الأخرى. هؤلاء هم ضباط دولة القانون المالكية الذين يضعون القانون العراقي وقوانين دول المهجر تحت أقدامهم.
 

sailhms@yahoo.com

التعليقات:

الاثنين, 19 / تموز, 2010, 01:04 GMT

جمال العراقي
لوتعطينا بعض الاسماء والمناصب والاعمال التي يودوها حتى يكون مصداقيه في موضوعك مع التقدير

 

إعادة الفرز من أل غور إلى المالكي

أقلام المفاسد الأجتماعية