|
|
|
|
|
|
|
المالكي : مهما شتمتمونا ليس لدينا مال لدفع
مستحقات جنرال الكتريك
|
|
|
الهدف الثقافي |
السبت, 1/ آب,
2009, 06:23 GMT |
|
|

رئيس الوزراء العراقي يقول ان وزارة الكهرباء
عاجزة عن تدبير 2.4 مليار دولار. ( الله يساعد
افريقيا)
|
|
بغداد - قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت إن حكومته لا
تستطيع سداد مستحقات جنرال الكتريك وانتقد البرلمان لتقاعسه عن اقرار
بيع سندات قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
كان مجلس الوزراء العراقي وافق في مايو/يار على بيع سندات خزانة كان
سيخصص 2.4 مليار دولار من حصيلتها لسداد تكاليف تجديد قطاع الكهرباء
المتداعي. ونقص الكهرباء من الشكاوى الرئيسية للعراقيين ولاسيما في
حرارة الصيف الحارقة.
كان وزير الكهرباء العراقي قال إنه يأمل أن يقر البرلمان قرار الحكومة
في أوائل يونيو/حزيران لكن المشرعين بدأوا عطلتهم الصيفية الأسبوع
الماضي دون القيام بذلك ولن يلتئم البرلمان مجددا قبل الثامن من سبتمبر/أيلول.
وأبلغ المالكي اجتماعا لشيوخ العشائر أن وزارة الكهرباء عاجزة عن تدبير
2.4 مليار دولار لسداد مستحقات جنرال الكتريك ولا يمكن اجبار البرلمان
على الموافقة على مشروع اصدار السندات.
وألقي باللوم في ذلك على ما قال إنها الدوافع السياسية لبعض الأحزاب.
يذكر ان اعمال الفساد التي تتهم بها الحكومة ادت حسب تقديرات مكتب
المحاسبة الاميركي الى ضياع اكثر من 8 مليارات دولار من أموال النفط
العراقي، ويخشى ان تكون الاحزاب المنتفعة من الغزو قد استولت عليها
لتمويل نشاطاتها ولتهريبها الى الخارج.
وانتهى الكثير من العقود مع شركات اجنبية الى تمويل اعمال الفساد الأمر
الذي ادى الى ضياع اكثر من 20 مليار دولار من أموال مشاريع "إعادة
الإعمار" التي أسفرت عن إعمار جيوب المستفيدين وتحميل ميزانية الدولة
اعباء "ديون" جديدة من جراء تلك "العقود".
وكان العراق وقع في 2008 صفقات بمليارات الدولارات مع جنرال الكتريك
وسيمنس لزيادة طاقة توليد الكهرباء نحو تسعة آلاف ميجاوات على مدى
السنوات القليلة القادمة.
لكن السجال السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية المتنافسة في
العراق يعرقل العملية التشريعية مما تمخض عن تراكم مشروعات قوانين
متأخرة ينبغي اقرارها.
وقال المالكي إنه التقى بمسؤولي جنرال الكتريك خلال زيارته إلى
الولايات المتحدة الشهر الماضي وإنهم أبلغوه أنهم انتهوا بالفعل من
تصنيع معدات للشحن إلى العراق وشكوا من عدم الحصول على مستحقات الشركة.
واضطر العراق إلى خفض ميزانيته للعام 2009 ثلاث مرات بسبب التراجع
الحاد في أسعار النفط من العام الماضي. ويأتي كل دخل العراق تقريبا من
مبيعات النفط الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات منه في العالم.
|
|
|
|
|