بغداد - اعلن مسؤول برلماني رفيع السبت تأجيل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الذي يعتبر مهما لزيادة كميات الانتاج النفطي، الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني/يناير المقبل دور تخريبي يمارسه المتآمرون داخل البرلمان من ذيول دول الجوار العراقي لـأخير تهوض العراق العمراني من سباته منذ عقود

وما يزال مشروع القانون الذي من شأنه ان ينظم قطاع النفط وتقسيم المسؤوليات بين الحكومة المركزية والمحافظات في أدراج المجلس النيابي لقرابة اربع سنوات بسبب خلافات حادة بين العرب والاكراد.

وقال رئيس لجنة النفط و الغاز في البرلمان علي حسين بلو، وهو كردي، "ليس هناك اتفاق على مضمون قانون النفط (...) لان هذه الحكومة تريد ان تكون ادارة قطاع النفط مركزية".

واضاف "نتيجة لذلك، قررنا تأجيل صدور قانون النفط الى ما بعد الانتخابات".

وكان وزير النفط حسين الشهرستاني عبر عن الامل ان يكون العراق قادرا على انتاج ستة ملايين برميل يوميا في غضون السنوات الاربع او الخمس المقبلة، بدلا من الانتاج الحالي البالغ اكثر من مليونين ونصف مليون برميل.

ورفضت حوالي 30 شركة نفطية عالمية اخر حزيران/يونيو الماضي المشاركة في جولة التراخيص الاولى لعقود النفط لاستثمار ستة من الحقول النفطية العملاقة، بالاضافة الى حقلين للغاز.

وفاز ائتلاف بين شركة "بي بي" البريطانية و "سي بي ان سي" الصينية، بحقل الرميل العملاق في البصرة.

وقد اكد الشهرستاني ان الجولة المقبلة من التراخيص ستجري في كانون الاول/ديسمبر المقبل، وستشمل 15 حقلا نفطيا كما ستكون مفتوحة امام 45 شركة نفطية.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وايران من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار برميل. ومع ذلك لم يتم تطوير الحقول النفطية منذ عدة عقود بسبب الحروب والحظر الدولي الذي كان مفروضا بين 1990 و2003.

وينتج العراق حاليا 2.4 مليون برميل يوميا يصدر منها حوالي مليوني برميل خصوصا من حقول حول البصرة (جنوب).



 

التعليقات